پس از بيان مناط - در ابتداء اين جزء - براى اينكه مسئلهء اصولى از باب غير مستقلات عقليه باشد ، آنچه گفتيم واضح است . مناقشه در قول صاحب كفايه در تحرير نزاع و پس از آنچه در بيان محل نزاع در مسئلهء اجتماع امر و نهى گفتيم روشن مىشود كه قول به جواز اجتماع بر يكى از دو رأى زير مبتنى است : يا بايد متعلّق احكام ، خود عناوين باشد نه معنونات ، و يا بايد قائل شد كه تعدد عنوان ، موجب تعدد معنون مىشود . پس مسئلهء تعدد يا عدم تعدد معنون به خاطر تعدد عنوان ، در مسئلهء اجتماع امر و نهى روى يكى از دو احتمال ( جواز اجتماع يا عدم جواز اجتماع ) حيثيت تعليليه و از مبادى تصديقيهء مسئله است [ اگر معنون متعدد باشد ، اجتماع جايز است و اگر متعدد نباشد ، اجتماع جايز نيست ] . نه اينكه مسئلهء تعدد معنون ، خودش محل نزاع در اين باب باشد . چرا كه بحث در اينجا جز بر سر جواز و عدم جواز نيست كما اينكه همهء كسانى كه از اين مسئله از قديم الايام بحث كرده‌اند ، همين‌گونه تعبير كرده‌اند ( جواز يا عدم جواز اجتماع ) . و از اينجا مناقشه در آنچه صاحب كفاية الأصول آورده ، روشن مىشود . ايشان مىگويد بازگشت اين بحث به اين است كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه . ولى فرق عظيمى است بين آنچه كه محل نزاع است و آنچه كه نزاع طبق يك احتمال برآن مبتنى است . بنابراين وجهى ندارد كه بين اين دو خلط كنم و يكى را به ديگرى ارجاع دهيم . گرچه در اين مسئله ، عالم اصولى مجبور است بحث كند كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه ، چرا كه اين بحث در جاى ديگرى مطرح نمىشود . قيد مندوحه ( راه چاره ) قبلا گفتيم برخى از علما قيد كرده‌اند كه اين نزاع در جايى است كه راه چاره‌اى در مقام امتثال براى مكلّف باشد . و معناى مندوحه ( چاره ) اين است كه مكلّف بتواند امر را در مورد ديگرى غير از مورد اجتماع ، امتثال كند . و همهء كسانى كه موضع نزاع را مقيّد كرده‌اند به آنجا كه جمع بين دو عنوان در اثر سوء اختيار مكلّف باشد ، نظر به همين نكته دارند .